الصين والقطبية العالمية

موقع الصين بعيون عربية ـ

محمد حسين يوسف سبيتي

يدور البحث في مراكز الدراسات العالمية حول موقع الدول الصاعدة في النظام الدولي الذي يشهد تغييرات منذ أكثر من عقد من الزمان، وخاصة بعد تراجع قدرة الولايات المتحدة الامريكية على التأثير والتغيير وفرض القرارات على مستوى ما يتصل بما يدور في العالم من أحداث وتغيرات وليس آخرها عجز الولايات المتحدة عن ايجاد حلول جذرية للازمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2007، فما كان منها الاّ ان استنجدت بدول كبرى منها الصين، مع أن اميركا كانت الى زمن ماض ليس ببعيد تتفرد بكثير من القرارات الدولية في عصر ما سُمّي بـ “الاحادية القطبية”. وبالنظر الى ما يدور في العشرين سنة الماضية، بما يتصل بظهور قوى جديدة على مسرح التوازن الدولي، فإن هذه القوى التي سُمّيت “ناشئة”، يمكن القول إنها أصبحت تنافس ما وُصف بـ “الامبراطورية الاميركية”. وفي الواقع، لم يعد جرأة القول إن جمهورية الصين الشعبية بما تمتلك من مقومات وقدرات هي أبرز هذه الدول الصاعدة، ولربما ستحتل مكاناً علوياً في هيكيلية النظام الدولي في وقت قريب.

وعليه، وبما أن موضوع المقال حول “الصين والقطبية العالمية”، لا بد من الاشارة الى المقصود من مفهوم “القطبية” الذي يمكن تحديده بوجود دولة تمتلك من مقومات القوة (الاقتصادية والعسكرية والسياسية والامنية والتكنولوجية والايديولوجية والاعلامية) ما يكفيها لتنفرد بموقع يؤهلها للتأثير في مقدرات النظام الدولي (سلباً أو ايجاباً). ويعمد بعض الدول (الضعيفة او الاقل تأثيراً) ولاعتبارات متعددة الى الالتفاف حول هذه الدولة العظمى والسير على نهجها لتشكل الدولة العظمى مرجعاً لها في مختلف الابعاد، وبذلك نحصل في النهاية على تكتل دولي مكوّن من دولة رئيسية أو ما يطلق عليه في الادب السياسي كلمة (قطب) يتبعه عدد من الدول الاخرى.

وعليه، وبعد مرور أكثر من 20 عاماً على بدء نظام الاحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، اختلف الباحثون في شؤون العلاقات الدولية حول طبيعة النظام الدولي، لكن السواد الاعظم من الباحثين ذهب الى القول بأن النظام الدولي يشهد عملية تأسيس وفق معطيات جديدة تسمح ببروز أقطاب دولية جديدة (التعددية القطبية)، ولذلك لم يعد هناك سبيل لانكار بروز قوى دولية تحدّد معالم البنية الهيكلية للنظام الدولي مستقبلاً، وما الصين بامكاناتها وقدراتها الاّ واحدة من هذه القوى الواعدة. وبناء عليه، برزت اشكالية المقال وهي “هل يمكن للصين أن تتبوأ موقعاً قطبياً في النظام الدولي خلال المستقبل المنظور؟

وما هي القدرات التي تمتلكها الصين لتكون قطباً اساسياً في النظام الدولي”؟

ومن الطبيعي القول “إن الدول ترتقي ويكون لها موقع مؤثر في النظام الدولي اذا توفرت لديها مقومات وقدرات في كافة الجوانب”. وعليه، سوف أذكر أبرز قدراتها في مختلف المجالات: فالصين هي الأولى عالمياً من حيث الموارد البشرية حيث يتخطّى عدد سكانها ملياراً وثلاث مائة مليون نسمة، والصين الاولى عالمياً من حيث معدل سرعة النمو الاقتصادي حيث تطوّر الاقتصاد الصيني بصورة ملحوظة ليصل في فترة من الفترات الى حدود 11 %. وتعتبر أيضاً ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العالمي من حيث القدرة الشرائية أو الناتج المحلي الاجمالي، ومع ذلك لا يعني أنها القوة العالمية الثانية في العالم، لأنه لا يمكن للناتج المحلي الاجمالي أن يعكس مستوى تنمية البلد في التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من المجالات، لذلك لا يمكن قياس قوة البلد بالناتج المحلي الاجمالي فقط، بل يجب النظر الى القوة الوطنية الشاملة التي تضم القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والثقافية وغيرها.

وحول قدراتها أيضاً، تمتلك الصين أضخم جيش في العالم تسانده قوات مسلحة ومدربّة على حرب العصابات هي الاضخم في العالم. اضافة الى ذلك، حقّقت الصين قفزة تكنولوجية عسكرية، وقامت بتحديث سريع شمل أسطول بكين البحري وأنزلت أولى حاملة طائرات الى بحر الصين الجنوبي ما يعني بالمفهوم العسكري سلاحاً هجومياً يؤمن السيطرة على المحيطات ويؤمن الغطاء الجوي اللازم للقوى البرية عند اتخاذ قرار بالسيطرة على المدن البعيدة. كما يستثمر صناع القرار الصينيون في أجيال جديدة من الاسلحة النوعية، ما يهدد التفوق النوعي العسكري الامريكي. وبسبب هذه العوامل، يمكن القول إن الصين ثالثة عالمياً من حيث القوة العسكرية بعد الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، الامر الذي يعكس اهتمامات القيادة الصينية بصيانة الامن القومي الصيني ورغبة تلك القيادة في تبوؤ الصين مكانة عالمية لها وزنها في النظام العالمي. وهذا الامر أشار اليه الرئيس “هو جين تاو” في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني مؤخراً حيث قال “يجب أن ننتهز الفرص على نحو شامل، ونواجه التحديات برباطة جأش، ولتكن لنا فرص المبادرة لنتمكن من التفوق والفوز بالمستقبل … وبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل بحلول العام 2020).

اضافة الى ما ذكرته من قدرات لدى الصين، فلا ينبغي اغفال انها تتمتع بمساحة واسعة جداً تصل بها الى المرتبة الرابعة عالمياً، وموقعاً استراتيجياً يربط شرق آسيا بشرق أوروبا وتتحكم بعدد من طرق الملاحة البحرية والجوية والبرية، كما أنها الدولة الثالثة فضائياً والثالثة نووياً.

والأهم مما تقدم ذكره من مقومات لدى الصين، هو أن المنظمات والمجموعات الاقليمية التي تشارك فيها الصين بصفة رئيسية ومنها “بريكس” و”شنغهاي” و”آسيان” ستمهد لاقامة حلف استراتيجي بين الصين وروسيا مستقبلاً، الأمر الذي سيعزز بلا شك قدرات الصين وروسيا معاً لتبوؤ موقع قطبي عالمي.

ومن ثم، فان الصين تتميز بالتلاحم الوطني بين طوائف شعوبها فضلاً عن قبضة الحزب الشيوعي الصيني على السلطة، اضافة الى استراتيجية الصين القومية، والفكر السياسي للنخب الصينية المتمثلة بقيادات الحزب الشيوعي الصيني، وأقطاب الحكومة وكبار القادة العسكريين وطبيعة اتجاهات التنمية الوطنية، تسير باتجاه التمهيد لتبوؤ موقع قطبي عالمي من خلال السعي الى مشاركة الولايات المتحدة في صنع القرارت ذات الشأن العالمي. وبوادر هذا التوجه واضحة عبر تحفظاتها المتكررة بشأن العديد من مشاريع القرارات الاميركية المقدمة الى مجلس الامن الدولي، فضلاً عن مقعدها الدائم في مجلس الامن.

ومع ذلك كله، فان هناك جملة من المعوقات التي قد تقف في طريق الصين نحو توجهها العالمي، يأتي أبرزها مشكلة نقص الطاقة، والتلوث البيئي بسبب اعتماد الصين المفرط على الفحم الحجري، وتبقى المسألة الاهم هي مسألة عودة تايوان، فقد تدفع بالصين الى نزاع عسكري مسلّح مع الولايات المتحدة الامريكية من أجل استعادة تايوان الى موطنها الام، أو قد تدفع الولايات المتحدة الى استخدام (مسألة تايوان) متى تشاء كورقة ضغط على الصين.

اضافة الى تلك المشاكل أعلاه، فان ثمة فجوة داخل الحزب وخارجه. وفي هذا الصدد أيضاً، هناك مشكلات أخرى، منها نزاعات الصين على الحدود مع جيرانها حيث تمتد حدود الصين لنحو 10 آلاف ميل مع 14 دولة، مما يمثل عبئاً أمنياً، وأبرزها العداء التاريخي بين الصين واليابان، فضلاً عن مشاكلها بخصوص العلاقة بين المراكز والاقاليم والاضطرابات السياسية والاجتماعية داخلها، بسبب التفاوت في معدلات الدخل بين الافراد والمناطق، وكذلك قضايا الفساد والتغيرات المطردة التي تحدث في الاسواق الريفية والحضرية والرعاية الصحية والضمان..

وبعد ذكر قدرات الصين للتقدم والصعود والمعوقات دون ذلك، نخلص الى القول ان الصين هي قوة اقتصادية وعسكرية صاعدة لكنها غير مؤهلة لتقود العالم حالياً، فهي تسعى الى الثروة لتنفق على القوة، علماً أن مصدر ثروتها الاساسي هو حتى الان السوق الامريكية ولو أنها تحاول البحث عن مصادر أخرى، لذلك فهي تسعى الى تعظيم قدراتها. وهنا تظهر أهمية التوازن بين المقدرات والدور، وهي مقدرات ينبغي التركيز عليها من قبل الدولة حينما تحاول صياغة دوراً ما.

وفقاً لما تقدم، يبرز السؤال الذي لا يمكن الاجابة عنه في الوقت الحالي، وهو متى ستقود الصين العالم؟ والاجابة عنه رهن بمدى قدرة الصين على الحفاظ على مستوى نموها بل زيادة قوتها الاقتصادية والعسكرية، والتغلب على مشكلاتها الداخلية خصوصاً ما يتعلق منها بالتفاوت المناطقي والتمنية بين الاقاليم والنزعات الانفصالية ودخل الفرد والبطالة والفساد في الحزب، واتباع سياسة خارجية مؤثرة وفعالة، وابتداع سياسات لجذب دول العالم لتدور في فلكها، وتحقيق تحولات على مستوى بنية السلطة السياسية بالانتقال من نخبة الثروة الى نخبة التحديث وتوسيع هامش الحريات الفكرية والسياسية.